
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل وتقييم ملكيات الأراضي الواقعة ضمن نطاق الموانئ المقترحة في مختلف مناطق المملكة، وذلك لضمان توافقها مع الخطط التطويرية والاستثمارية المستقبلية. تشمل الدراسة جمع وتحليل البيانات العقارية، وتحديد الوضع القانوني للملكية، وإجراء المسوحات المساحية، بالإضافة إلى تقييم التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية. كما تتناول الدراسة الجوانب التنظيمية والتشريعية المتعلقة باستخدام الأراضي الساحلية، مع تقديم توصيات لحلول فعالة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة للموانئ وتعزيز كفاءة استخدامها بما يخدم الأهداف الوطنية.